به نقل از «شانا»

ابلاغ دستورعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای پروژه‌های صنعت نفت

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۲۶۲

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت دستورعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای پروژه‌های صنعت نفت را ابلاغ کرد.

به گزارش شانا به نقل از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، با عنایت به مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در جزء ۶ بند ب ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های فنی، حقوقی و قراردادها و پیرو موضوعات مطروحه در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت درباره لزوم پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع، تدوین دستورعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، از خردادماه امسال در دستور کار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس به‌منظور ارتقای شفافیت و حذف زمینه‌های بروز فساد و با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت و در راستای اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی، مصادیق موقعیت‌های بروز تعارض منافع در این حوزه، از قوانین و مقررات موضوعه، استخراج و پیش‌نویس دستورالعمل با اخذ نظرات ذی‌نفعان از جمله معاونت امور حقوقی و مجلس و رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، واحدهای حقوقی شرکت¬های تابعه و اداره¬کل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات، تدوین و ۲۹ آبان‌ماه امسال توسط وزیر محترم نفت با شماره ۷۵۶-۲/۲۰ ابلاغ شد.

وحیدرضا زیدی فرد، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت افزود: همه کارکنان (شاغلان) وزارت نفت، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های طرف قرارداد و متقاضی همکاری در طرح‌ها و پروژه‌ها، در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، مشمول مفاد این دستورالعمل هستند و در واگذاری همه پروژه‌ها ازسوی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، دستورعمل مورداشاره باید منضم به اسناد ارجاع کار و قرارداد شود و به اطلاع همه شرکت‌کنندگان و طرف قرارداد، برسد.

وی تصریح کرد: در دستورعمل یادشده، مصادیق مربوط به تعارض منافع به استناد مقررات جاری مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به قانون منع مداخله وزراء و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، اشاره کرد.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: برای پیاده‌سازی چهار محور دستورهای رئیس‌جمهوری در نشست نظارت ستادی وزارت نفت مبنی بر «مراقبت از بروز فساد و مبارزه با دست‌های ناپاک»، انتظار می‌رود با شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی اهم مصادیق بروز تعارض منافع و  پایش مستمر موضوع ازسوی متولیان ذی‌ربط، گام موثری در پیشگیری از بروز فساد در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، برداشته شود.

برای مشاهده متن دستورعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای پروژه‌های صنعت نفت اینجا کلیک کنید.

منبع: شانا

کلیدواژه: ابلاغیه معاونت پژوهش و فناوری طرح ها و پروژه های صنعت نفت طرح ها و پروژه ها پژوهش و فناوری وزارت نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035